کتاب قرارداد اجتماعی

اثر ژان ژاک روسو از انتشارات آگه - مترجم: مرتضی کلانتریان-ادبیات فرانسه

"Man is born free; and everywhere he is in chains." These are the famous opening words of a treatise that has not ceased to stir vigorous debate since its first publication in 1762. Rejecting the view that anyone has a natural right to wield authority over others, Rousseau argues instead for a pact, or ‘social contract’, that should exist between all the citizens of a state and that should be the source of sovereign power. From this fundamental premise, he goes on to consider issues of liberty and law, freedom and justice, arriving at a view of society that has seemed to some a blueprint for totalitarianism, to others a declaration of democratic principles.


خرید کتاب قرارداد اجتماعی
جستجوی کتاب قرارداد اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب قرارداد اجتماعی از نگاه کاربران
Du contrat social: ou Principes du droit politique = The Social Contract = Principles of Political Rights, Jean-Jacques Rousseau
The Social Contract, originally published as On the Social Contract; or, Principles of Political Rights (French: Du contrat social; ou Principes du droit politique) by Jean-Jacques Rousseau, is a 1762 book in which Rousseau theorized about the best way to establish a political community in the face of the problems of commercial society, which he had already identified in his Discourse on Inequality (1754). The Social Contract helped inspire political reforms or revolutions in Europe, especially in France. The Social Contract argued against the idea that monarchs were divinely empowered to legislate. Rousseau asserts that only the people, who are sovereign, have that all-powerful right.
تاریخ نخستین خوانش: روز بیست و هشتم ماه فوریه سال 1974 میلادی
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ 1348 هجری خورشیدی، ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌: م‍ن‍وچ‍ه‍ر ک‍ی‍ا، ان‍ت‍ش‍ارات‌: دری‍ا و در س‍ال‌ 1345 هجری خورشیدی، ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌: ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌: ف‍رخ‍ی‌؛ و در س‍ال‍ه‍ای‌ 1329 هجری خورشیدی تا سال 1347 هجری خورشیدی، با ترجمه: غلامحسین زیرک زاده، ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ر، م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
روسو در تدوین نظرات خود، علاوه بر پژوهشهای شخصی در عرصه‌ ی عمل و نظر، از دستاوردهای: مونتنی، جان لاک، و هیوم نیز بهره‌ برده است. تفکر سیاسی روسو بر دو پایه استوار است: نخست: وضعیت طبیعی توسط جامعه مدنی تباه شده است. دوم: جامعه‌ ی مدنی در صورتی قابل قبول و قابل دوام است، که براساس پیمان اجتماعی نهاده شده باشد. نقل از متن: «انسان آزاد آفریده شده است، اما همه‌ جا در بردگی به سر می‌برد. بعضی‌ها خود را صاحب اختیارِ دیگران می‌دانند، حال آن‌که خود از آن‌ها بد‌ترند. این تغییر چگونه صورت گرفته است؟ نمی‌دانم. چه چیزی می‌تواند این امر را مشروع جلوه دهد؟ تصور می‌کنم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم». پایان نقل. ا. شربیانی

مشاهده لینک اصلی
کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو در زمره مهمترین کتاب ها در فلسفه سیاسی است.هم چنین این کتاب در وقوع انقلاب کبیر فرانسه تاثیرات زیادی برجای گذاشت.نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است برای آنکه انسان از حقوق و آزادی های خویش استفاده کند و از طرفی نظم اجتماعی نیز حفظ شود،ملت به موجب قرارداد اجتماعی ملزم میشوند تا از این حقوق طبیعی صرفنظر کرده و آن را به حقوق قراردادی تبدیل میکنند و با پذیرش این قرارداد افراد بهتر و بیشتر از حقوق و آزادی برخوردار میشوند.در واقع این قرارداد اجتماعی همان جلوه از حاکمیت قانون است که خود مردم بدان رضایت داده اند.

در قسمت زیر خلاصه ای از اصول و قواعد این قرارداد ذکر میشود.

هدف نگارش کتاب یافتن قوانینی برای اداره کشور است که هم مطابق با حق بوده و هم احتیاجات بشر را تامین کنند.

این قانون عبارتست از

1)نظم اجتماعی تنها از طریق زور حاکم نیست بلکه میتواند بوسیله قرارداد اجتماعی بوجود آید که یک امر عارضی است.

2)زور و قدرت حکومت حق نیست مگر آنکه مردم بدان رضایت دهند(زیرا اطاعت از قدرت نامشروع از روی اکراه است نه حق)

3)بشر از حق آزادی برخوردار است زیرا آزاد متولد شده است

4)بر اساس قرارداد اجتماعی افراد از آزادی طبیعی(freedom) خود صرف نظر کرده و آن به حقوق و آزادی قراردادی(liberty) تبدیل میشود.

5)هر عضو قرارداد اجتماعی دو سمت دارد اول عضوی از ملت و دوم عضوی از هیئت حاکمه و در عین حال مکلف به رعایت تکالیف هر دو سمت است.هیئت حاکمه متشکل از تمام افراد یک کشور است.
6)هر عضو متخلف از قرارداد اجتماعی با واکنش سایر اعضا و مجازات مواجه میشود و این همان عامل حفظ نظم اجتماعی است
7)تصمیم هیئت حاکمه، تصمیم تمام ملت است.
8)مالکیت و تصرفی مشروع است که هیئت حاکمه آن را معتبر داند.
9)حق حاکمیت ملی به معنای اراده عمومی ملت قابل انتقال نیست اما قدرت میتواند به دیگری منتقل شود
10)حاکمیت ملی قابل تقسیم نیست و نمی توان آن را به یک نفر یا افلیتی واگذار کرد
تبصره )موضوعات حاکمیت ملی برای اجرای بهتر قابل تقسیم است و اجرای آنها به قوه مجریه واگذار میشود لیکن آن زیر مجموعه حاکمیت ملی بوده و تابع اوامر و نواهی آنند.
11)برای تامین سعادت همگانی دو هدف باید تعیین شود و آن آزادی و برابری است.این دو ارزش ملازم یکدیگرند.مقصود از برابری آن نیست که افراد در ثروت و قدرت برابر باشند بلکه آن است قدرت از شدت عمل برخوردارنبوده و براساس قانون باشد.ثروت هم به نحوی نباشد که ثروتمندان طبقه فقیر را ببلعند یا طبقات پایین از گرسنگی بمیرند

12)هیئت حاکمه تکلیفی جز قانونگذاری ندارد و اجرای آن با قوه مجریه است.تصمیم هیئت حاکمه بیانگر اراده عمومی است.

13)هیئت حاکمه در فواصل معین و مشخص مبادرت به تشکیل میکند.آنگونه نیست که یکبار تشکیل شده و قانون اساسی وضع کند و سپس به موجب آن عمل شود.
تبصره) نمایندگی از جانب هیئت حاکمه را نمی پذیرد و معتقد است حاکمیت قابل واگذاری نیست.ملت انگلیس گمان میکند آزاد است و آزادی واقعی آن ها همان چند روز انتخابات است و ملت بعد از آن دوباره بنده میشود.
14)هیئت حاکمه گرچه قدرت مافوق حکومت است و میتواند آن را تغییر دهد اما این امر هزینه زیادی دارد از این رو برای ایجاد تعادل میان آن دو شورایی به نام @تریبن@تشکیل میشود.اعضای آن بویسله هیئت حاکمه تعیین و انتخابات دارای فواصل معین و کوتاه است تا از خودسری شورا جلوگیری شود.


مفاهیم قراداد اجتماعی

1)اراده کلی متفاوت با راده همگانی است از این رو هیئت حاکمه ارداه کلی را در نظر میگیرد که آن منافع و مصالح کل کشور است اما اراده همگانی که جمع اراده افراد است ممکن است منافع شخصی خود را مدنظر قرار دهند مثلا افرادی که یک کشور را تشکیل میدهند اراده همگانی با افزایش مالیات مخالف است زیرا با منافع آن ها سازگار نیست اما اراده کلی آن را برای مصالح و منافع کل کشور لازم میداند.
2)آزادی که درچارچوب قرارداد اجتماعی قرار میگیرد و امکان بهره مندی از آن را به مردم میدهد
3)قانون گذاری باید بوسیله قانون گذاری صورت گیرد که تنها وظیفه او همین است از این رو حاکم نباید قانونگذار باشد زیرا در حهت منافع خود قانون را وضع میکند و از طرفی قدرت اجرای آن را نیز داراست.بنابراین بهترین قانونگذاران خدایانند و این اطاعت از قانون بوسیله مردم را راحت تر میکند.هرچند دروغ باشد ولی برای عوام الناس خوب است
4)حکومت باید از حاکم تفکیک شود.حکومت تکلیف اجرای قوانین و دستورات حاکم را دارد که مصالح عمومی را در نظر میگیرد.حاکم هم تمام مردمند.حکومت در واقع واسطه ای است بین رعایا و هیئت حاکمه که وظیفه اجرای قانون را برعهده میگیرد.
5)روسو بین سه نوع حکمومت تفکیک قائل میشود.یک حکومت اشرافی که قدرت در دست یک حاکم قرار میگیرد و مضرات فراوانی دارد از جمله منجر به استبداد میشود.حاکم منافع و قدرت شخصی خود را ملاک میداند.به جای شایسته سالاری افراد مجیزگوی حاکم برگزیده میشوند.
دوم حکومت مردم که مقصود حکومت مردمی بی واسطه است که افراد در همه موضوعات تصمیم گیری کرده و رای میدهند اما این حکومت مشکلات عملی زیادی دارد و روسو آن را حکومت خدایان میداند تا شهروندان اما اگر این مشکلات نبود آن را میستاید و حکومتی است آرمانی.مهم ترین مشکل عدم امکان جمع کردن همه شهروندان برای تصمیم گیری در هر مسئله ای است و تنها در جوامع کوچک امکان پذیر است.
سوم حکومت اشرافی که ممکن است موروثی باشد که نکوهش شده است و همان مشکلات حکومت سلطنتی را دارد یا اشرافی انتخاب است که مردم به آنها رای میدهند و انتخابات دوره ای احتمال سوءاستفاده از قدرت را میکاهد و این حکومت مناسب کشورهای متوسط است.البته او نسخه واحدی تجویز نمیکند و هر کشوری باید براساس فرهنگ و رسوم و اوضاع و احوال حکومت موردنظر را تعیین کنند.و این از باقی حکومت ها بهتر است.
نقد

سه نقد مهم بر روسو وارد است
1)روسو معتقد است آزادی طبیعی افراد با قراداد اجتماعی تبدیل به آزادی مشروع میشود و هرکس برخلاف آن عمل کند با مخالف با آن آزادی باشد باید مجبور به آزادی شود این خود مجوزی برای سرکوب در حکومت میشود و با فرهنگ رواداری بویژه با گروه های اقلیت ناسازگار است.
2)چگونه باید مصالح و منافع عمومی را مشخص کنیم.فرض کنیم همگان از منافع شخصی صرف نظر کنند اما باز این مشکل عملی باقیست.روسو معتقد است برای تحقق آن باید افراد بدون مشورت و بدون توسل به جناح یا حزب در انتخابات رای دهند اما این نظر مستلزم جامعه ای آگاه است و از طرفی بعید است عوام الناس برای آن به حزب یا جناحی نظر نداشته باشند.از این رو این مشکل عملی هنوز باقیست.
3)اگرچه قانونگذاری مستقیم بوسیله هیئت حاکمه که متشکل از تمام افراد کشورند مطلوب است لیکن امروزه و باتوجه به گسترش روابط افراد این امر با مشکلات عملی زیادی مواجه است و تنها در یک کشور کوچک میتواند اعمال شود. فرض کنید هر بار که بخواهد قانونی وضع شود تمام مردم باید جمع شوند و انتخابات برگزار شود!!!

در مجموع قرارداد اجتماعی روسو از مهم ترین اندیشه های سیاسی در قرن هیجدهم است از این رو از حیث مطالعات تاریخی نیز دارای اهمیت است و نباید فراموش کنیم که این اندیشه ها زمانی مطرح شد که هنوز در بسیاری از کشورها چون فرانسه پادشاهی بوده اند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قرارداد اجتماعی


 کتاب چهار و چند نمایشنامه ی دیگر
 کتاب هستی و نیستی
 کتاب تریستان و ایزوت
 کتاب اکسیر عشق
 کتاب در انتظار گودو
 کتاب ویولن ها گه گاه